09:05 مساءً
الجمعة 13 يونيو 2025
كتب – صابر الملا:
لدى بعض الأشخاص تراخيص رسمية لامتلاك الأسلحة ، لكن نهاية فترة الترخيص التي لم يتم تجديدها قد تؤدي إلى إدخالها في دائرة الانتهاك القانوني. لم يترك القانون هذه النقطة بدون لوائح ووضع قواعد واضحة وعقوبات تصاعدية للملكية أو الأسلحة النارية التي انتهت صلاحية فترة ترخيصها.
في السطر التالي ، يراقب ماسراوي أحكام قانون الأسلحة والذخيرة في هذه الحالة وما هو منصوص عليه في قوانين القانون.
المادة 28 BIS: تنبيهات قبل انتهاء الترخيص
ينص مركز التسوية من القسم 394 من قانون الأسلحة والذخيرة لعام 1954 على أنه إذا لم يتقدم المرخص له بتجديد ترخيص قبل شهر واحد من إنهاءه ، فسيتم إخطاره بتسجيل علوم الوصول لتحذير من أن طلب التجديد سيُطلب منه تقديمه خلال تلك الفترة.
إذا لم يتجدد المرخص له الترخيص أو يقوم بتسليم السلاح فور انتهاء صلاحية فترة الترخيص ، فسيتم معاقبة غرامة قدرها 10 جنيهات إسترلينية أو أكثر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا إسترلينيًا.
استخدم غرامة بعد انتهاء الموعد النهائي
وكشف القانون أنه إذا تم إنهاء الترخيص دون تجديده أو توزيعه ، فسيتم تشديد العقوبة على غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر ، لا تتجاوز 500 جنيه إسترليني.
ومع ذلك ، إذا كان المالك قد مر بأكثر من عام دون اتخاذ أي إجراء ، سواء كان التجديد أو التسليم ، فسيتم مضاعفة الغرامة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفصل رقم 26 لعام 1978.
يتطلب القانون من المالكين اتخاذ إجراءات قانونية
يعد استمرار حيازة سلاح بعد إنهاء الترخيص بدون ترخيص أو تسليم انتهاكًا صريحًا يعاقب عليه القانون ، حتى لو لم يتم استخدام السلاح في جريمة أو قضية ، لذلك إذا تركت الإطار القانوني ، فإنه سيتحول إلى مسؤولية جنائية يعاقب عليها الجاني.
