رئيس مجلس الإدارة أحمد الشناوي

رئيس التحرير محمد يوسف

ننشر ملاحظات حزب الشعب الجمهوري على برنامج الحكومة

طباعة

الاثنين , 09 يوليو 2018 - 02:00 مساءٍ

حازم  عمرو
حازم عمرو

قال المهندس حازم عمرو رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن بيان الحكومة قدم رؤية واضحة تجاه تنظيم الزراعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وكذلك التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، ودعم المزارعين وتنظيم الزراعات وخفض نسبة الفاقد عند التداول، والعمل زيادة المنافسة بين المزارعين مما ينعكس على جودة الانتاج الزراعى.

 

وأكد عمرو في تصريح خاص لـ"لميدان" أن العمل على تنفيذ هذه الرؤى والخطط تبقى هى التحدى الحقيقى الذى لابد من اجتيازه من خلال التنفيذ للارتقاء بالنظام الزراعى وتوفير الغذاء والوقوف بجانب الفلاحين وصغار المزارعين وبخاصة فى ظل التحديات الاقتصادية.

 

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري قائلًا: إن أهم ملاحظات الحزب تتمركز على المحور الخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء

الحكومي.

 

وتتمثل أهم ملاحظات الحزب فيما يلي -:

 

.1- لا يتفق حزب الشعب مع رؤية البرنامج في التوسع في نسبة الدين الخارجي ، بل يرى إن اتباع سياسة الحد من التضخم هي السبيل الأفضل لخفض أسعار الفائدة في السوق المحلي.

 

ويهدف الحزب من رؤيته هذه إلى عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء سداد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل.

 

2 .يرى الحزب ضرورة ترشيد الإنفاق العام من خلال خفض بعض بنود الإنفاق الحكومي غير الضروري مثل الحد من المشتريات الحكومية ، وتخفيض أعداد البعثات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية في الخارج ( التعليمية والعالمية والعمالية)، والحد من سفر الوفود الرسمية، وقصر البعثات الدراسية فى التخصصات الحديثة والنادرة.

 

3 .التركيز على زيادة حصيلة الضرائب بالأساس من كل من المهن الحرة ، والأنشطة التجارية والصناعية، والنشاط غير الرسمي.

 

 

4 .طرح جميع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وغير المستغلة أو التي يوجد لها بديل للبيع في مزادات علنية ( بغض النظر عما إذا كانت هذه الأراضي تحت ولاية وزارة الري أم هيئة الطرق والكباري أم هيئة سكك حديد مصر)، أن تلك الأراضي ملك للمصريين وللدولة المصرية التي قامت بتخصيصها لتلك الجهات.

 

5 .توفيق أوضاع التعديات على أراضي أمالك الدولة مع سداد القيم الفعلية لتلك الأراضي للراغبين في توفيق أوضاعهم، مع التأكد من توافر الاشتراطات الفنية في المنشآت المقامة على هذه الأراضي.

 

6 .توفيق أوضاع مخالفات البناء مع سداد نصف قيمة المخالفات، بشرط توافر الشروط الفنية، ( مثال: في حالة بناء عدد من الطوابق المخالفة وبلغت قيمتها عشرة ماليين جنيه يسدد المخالف خمسة ماليين جنيه).

 

7 . فرض ضريبة مناسبة على الأراضي الزراعية التي تنتقل إلى الأحوزة العمرانية بقرار إداري، حيث تتضاعف قيمتها عدة مرات، وتمثل دخال صافيا (ترتفع القيمة إلى عشرين ضعفا على الأقل).

 

8 . إلزام الجهات الحكومية بالشراء من الجهات الحكومية في حالة توافر المطلوب لديها من خلل التعاقد المباشر دون الحاجة لإجراء مناقصات.

 

 

9 . التخلص من المخزون الراكد وإلغاء المخازن التابعة للجهات الحكومية، وبيع العقارات التي تستخدم كمخازن حكومية، وقصر المشتريات الحكومية على الاحتياجات الفعلية لاستخدام الفوري، وليس للتكديس في المخازن.

 

 

10 . التخلص من عبء شركات قطاع الأعمال العام التي لم تنجح محاولات تحسين أدائها، إما من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة تحتفظ الدولة بنسبة بها، أو بيعها مع تعويض العاملين بها بتعويضات مجزية من حصيلة بيعها، السيما وأن، بعضها يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة داخل المدن الكبرى، ويمكن استغلال حصيلة البيع في تعويض العاملين.

 

11 .منح حوافز استثمارية ضخمة للشركات العالمية الكبرى في بعض الصناعات مثل صناعة السيارات ومكونات الطائرات ورفع نسب المكون المحلي بها ،(تجربة ناجحة في المغرب الشقيق).

 

12 .يقترح الحزب تقليل مدة إقالة المصانع المتعثرة من أربع سنوات إلى سنة واحدة أو سنتين على الأكثر، ويحث الحكومة على إيلاء هذا الموضوع أقصى اهتمام ممكن.

 

13 .الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الإمكانيات الهائلة في الزراعة والرعي والتصنيع الزراعي في الوادي الجديد، وغيرها من المحافظات خارج الوادى والدلتا.

 

 

14 . التوسع في إنشاء مراكز تجارية كبرى في جميع عواصم المحافظات.

 

 

15. إنشاء صندوق خاص بتمويل المشروعات الصغيرة للشباب ، مع تقديم قروض بفترات سماح طويلة نسبيا، وبفوائد رمزية.

 

 

16 .دعم المزارعين بصفة عامة ، ودعم الحاصلات التصديرية بصفة خاصة مثل الخضروات والفواكه، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التصديرية، سواء في الوادي والدلتا، أو في المناطق الجديدة.

 

17 .التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية وشبه الصحراوية بالمحاصيل المناسبة لها، وإنشاء صناعات غذائية في أماكن زراعتها.

 

 

18 .تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية تيسيرا على المواطنين ، ودرء الفساد.

 

 

19 .إيلاء أقصى اهتمام لتنفيذ الأحكام القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

 

بقي اقتراحان:

الاقتراح الأول:

بيع جميع الأراضي والمباني الحكومية غير الأثرية في القاهرة والجيزة، ويقع الكثير منه في أماكن مرتفعة الثمن، مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

 

 

الاقتراح الثاني:

البدء في تطوير نظام الري في الوادي والدلتا إلى نظام حديث يقلل من الفاقد ويسمح بمضاعفة مساحات الأراضي المزروعة عدة مرات.

 

 

درجات الحرارة
  • 15 - 22 °C

  • سرعه الرياح :8.05
اسعار العملات
  • دولار أمريكى :
  • يورو :
  • ريال سعودي :

هل تتوقع إنفراجة في أزمة سد النهضة بعد زيارة الرئيس السيسي للسودان؟

نعم
33.333333333333%
لا
66.666666666667%