رئيس مجلس الإدارة أحمد الشناوي

رئيس التحرير محمد يوسف

بعد الموافقة على قانون "الجريمة الإلكترونية".. نواب: خطوة إيجابية لردع المخالفين

طباعة

الأربعاء , 06 يونيو 2018 - 03:38 مساءٍ

رحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والاستخدام غير المشروع للإنترنت في الفترة الأخيرة، واصفينه بالخطوة الإيجابية، حيث يساهم إلى حد كبير في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي.

 

"سعد بدير": خطوة إيجابية

وصف النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خطوة إيجابية للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والاستخدام غير المشروع للإنترنت في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن انتشار تلك الجرائم بصورة مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، دون وجود رادع لمرتكبيها.

 

وأضاف "بدير"، أن هناك مؤسسات حكومية وأنظمة تابعة للدولة لابد من الحفاظ علي بياناتها من الاختراق أو تعطيلها بأي صورة.

 

وأشار إلى أن القانون سيلزم مستخدمي شبكة الإنترنت بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي محتوي إلكتروني وعدم الإفصاح عن أي بيانات غير صحيحة.

 

وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالجهد المبذول من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أثناء مناقشة المشروع، مؤكدًا أن البرلمان يبذل قصارى جهده لحل الأزمات التي يعاني منها المصريين وفقًا للدستور والقانون.

 

“هلالي”: يساهم في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي

 

بينما أشاد النائب خالد هلالي عضو مجلس النواب، بموافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"جرائم الإنترنت"، مؤكداً أنه سوف يساهم إلى حد كبير في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سوف يضع عقوبات للحد من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زوراً لشخص أخر، مشيراً إلى أن العقوبة في هذه الحالة سوف تكون الحبس أو الغرامة.

 

 

وأضاف "هلالي"، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت عليها.

 

وأكد هلالي، أنها خطوة إيجابية للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والاستخدام غير المشروع للإنترنت في الفترة الأخيرة.

 

“ضيف”: لن يمس الحريات

فيما اعتبر النائب البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، القانون يعد بمثابة خطوة جيدة للحد من انتشار الاستخدام غير المشروع للإنترنت، بالإضافة إلى مساهمته في ضبط إيقاع وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على سرية البيانات.

 

 

 

 

 

وأشار "البدري" في بيان له اليوم، إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي كما يقال، وإنما يهدف لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، مؤكداً أن هذا القانون سيلزم مستخدمي شبكة الإنترنت بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي محتوي إلكتروني وعدم الإفصاح عن أي بيانات غير صحيحة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة بالقانون سوف تواجه كل من يثير الشائعات المكذوبة أو يضلل الرأي العام.

 

ولفت إلى أن القانون سيساهم في تحديد المواقع التي تبث الأخبار الكاذبة، كما أنه سيتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي التي تدار من الخارج.

درجات الحرارة
  • 26 - 40 °C

  • سرعه الرياح :28.97
اسعار العملات
  • دولار أمريكى :
  • يورو :
  • ريال سعودي :

هل تتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأيام المقبلة؟

نعم
75%
لا
25%