رئيس مجلس الإدارة أحمد الشناوي

رئيس التحرير محمد يوسف

‏ 5 فبراير.. الحكم في دعوى منع ترشح فوق السبعين للانتخابات الرئاسية

طباعة

الاثنين , 22 يناير 2018 - 12:30 مساءٍ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، الحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، إلى جلسة 5 فبراير.

 

وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

 

وقال سالم: "في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي".‏

 

واستندت الدعوى إلى السند القانوني والدستوري في المادة 139 من الدستور المصري التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

 

وذكرت أن الفقرة رقم 8 من المادة الأولى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية: ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر فى أدائه مهام رئيس الجمهورية، ولما كان الأمر كذلك فإن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية وهي "الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر"، إن لم يكن مصابًا بألزهايمر والخرف، وجميعها أمراض ذهنية مبدئية استقر عليها علماء الطب لمن بلغ 70 عامًا بخلاف الأمراض البدنية الأخرى من قلة الحركة والنشاط، وهذا ليس تقليلًا لمن بلغ 70 عامًا ولكنها إرادة الله في خلقه وسنة الحياة.

 

 

وتابعت الدعوى أنه عندما نقف أمام منصب رئيس الجمهورية الذي يتحدد عليه ويتوقف على قراراته مصير شعب قوامه أكثر من 100 مليون مواطن فينبغي تفسير النص القانوني والدستوري في إطار العلم والطب لتحقيق إرادة الشعب المصري في انتخاب من يحافظ عليه وعلى مكتسباته ويحقق آماله وطموحاته لمدة 4 سنوات، خصوصًا أن شريحة الترشح العمرية بين سن الـ 40 والـ 70 متوفرة وكبيرة.

 

وأوضحت أن من يترشح قبل بلوغ السبعين عامًا وقت فتح باب الترشح للانتخابات وفاز بها فإن مدته الرئاسية ستنتهي وعمره 74 عامًا إلا قليلًا بفرض أهليته الصحية والبدنية والنفسية والذهنية، وهذا يعد حدًا أقصى ومناسبًا تمامًا لأي رئيس جمهورية مهما بلغت خبرته، وإلا ستتحول رئاسة الجمهورية مرة أخرى لدار المسنين، فالدستور والقانون هدفهما الحفاظ على الوطن أرضًا وشعبًا وليس أداة يستغلها المقامرين والمغامرين وكبار السن لتحقيق مصالح شخصية والعبث بمقدرات الشعوب.

 

وأضافت أنه ينبغي إجراء الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية بتحليل المخدرات والمسكرات فلا يتصور مطلقًا أن يكون رئيس الجمهورية مصابًا بأي من تلك الآفات، ولا يليق أن يكون رئيس الجمهورية متعاطيًا للمخدرات أو سكيرًا، وبالتالي فإن إلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.

درجات الحرارة
  • 23 - 35 °C

  • سرعه الرياح :22.53
اسعار العملات
  • دولار أمريكى :
  • يورو :
  • ريال سعودي :

هل تتوقع إنفراجة في أزمة سد النهضة بعد زيارة الرئيس السيسي للسودان؟

نعم
35%
لا
65%