رئيس مجلس الإدارة أحمد الشناوي

رئيس التحرير محمد يوسف

مواطن يستغيث بالنائب العام:«مستأجر استولى على بيتي»

طباعة

الأحد , 26 نوفمبر 2017 - 02:58 مساءٍ

النائب العام
النائب العام

وجه المواطن محمود عبد المعطي محمد علي، استغاثة للنائب العام ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الرقابة الإدارية، وأجهزة مكافحة الفساد، لتضرره في القضية رقم (8048) لسنة 2013 جناح بولاق الدكرور.

 

وقال المواطن في شكواه، :" تم تضليل كل من وكيل النائب العام الذي باشر التحقيق وحفظ القضية وكذلك تم تضليل المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة، وكذلك تم تضليل المكتب الفني للنائب العام، وذلك من خلال سحب المستند المزور من ملف ووضع مستند آخر وهو عبارة عن المقايسة لدور الأرضي وتم استبدال هذه المقايسة بمستند آخر تحت مسمى شقة أعلى البدروم على الرغم من كون الإدارة الهندسية لحي بولاق الدكرور والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة أكدت أنه لا يوجد بدروم وأن العقار دور أول وأرضي فقط ولكن المسؤلين في شركة الكهرباء قاموا بالتلاعب بالقلم وتصليح المسمى حتى يتم تضليل جهات التحقيق وبذلك يفلت كل من المشكو في حقهم (الذي استولى على العداد والوصلة الفرعية و 4 من موظفين شركة الكهرباء).

 

دوافع التزوير

 

1-محاولة استيلاء على العقار بمستندات الكهرباء المزورة في القضية رقم (1935 لسنة 2010)

2-محاولة الخروج من قضية المباني التي حررت ضد المتهم الأول من قبل محافظة الجيزة.

 

وطالب المواطن في التماسه للنائب العام، طلب الملف من نيابة بولاق الدكرور ومعاينة العقار على الطبيعة وتشكيل لجنة ثلاثية كما طلبت هيئة النيابة سابقاً ولم تستجيب اي جهة لطلبات النيابة وسؤال كل من المسؤلين في الادارة الهندسية بحي بولاق الدكرور  في صحة الخطاب الذي يتيح لنا دخول التيار الكهربائي وينفي كلام مدير عام الشبكات بشركة الكهرباء وايضاً تكرر طلب ضابط شركة الكهرباء للمسؤل امام النيابة الذي رفض الحضور وايضاً طلب تحريات هيئة الرقابة الادارية برغم من اننا قمنا بتقديم الطلب اكثر من مرة واخير الاطلاع على الخطاب الصادر من مدير عام شبكات الكهرباء الى المسؤولين في حي بولاق الدكرور يترجاهم ويتودد اليهم بالتراجع عن مواقفهم تجاه اصدار الخطابات الصحيحة التي تثبت صحة التزوير هذا الخطاب صدر في (28/2/2016) واخيراً التمس من سيادتكم طلب الملف والاطلاع عليه وفتح التحقيق من جديد.

 

 

وشكى المواطن ببلاغه فساد المحليات والتستر عليها(شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء) واقعة الفساد هي عبارة عن تزوير في بيانات مقايسة كهرباء فرعية والتستر عليها وتضليل النيابة لتقديم شخص امام النيابة والادلاء ببيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع وبناءاً عليه تم حفظ القضية استناداً إلى أقوال الشخص الغير مسئول بشركة الكهرباء وهو احد الموظفين حديثي التعيين الغير مؤهل لتمثيل شركة الكهرباء لمثل هذه القضايا التي تعددت امام النيابة في الفترة الاخيرة.

 

وتابع،:"تقدمت بشكوى إلى السيد المستشار المحامي العام الاول لنيابات الجيزة الكلية اشكوى فيها من واقعة تزوير في بيانات مقايسة كهرباء فرعية صادرة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (المشابك).

 

وصف العقار

 

عبارة عن دور ارضي بمساحة 176م + أول فوق الارضي جزء منه شقه 50م + باقي السطوح وتم بناء باقي السطوح من قبل الساكن وتحرر له محضر مخالفة وازالة وبذلك لم يتم لهو دخول الكهرباء الا عن طريق تزوير مقايسة للدور الارضي وتركبها في الدور الارضي فوق الارضي (باقي السطوح محل المخالفة).

 

تحايل مسئولين شركة الكهرباء: بأن قاموا بوصف العقار عبارة عن دور ارضي + بدروم وبذلك حتى يقولوا لا توجد شبه تزوير او مخالفة للواقع مع العلم بأنه وصف العقار من حق الادارة الهندسية لحي بولاق الدكرور او محافظة الجيزة.

 

1- قرار اللجنة الهندسية لادارة التنظيم بحي بولاق الدكرور يفيد بأنه لا يوجد بدروم ووصف العقار عبارة عن دور ارضي + اول والمخالفة توجد بالدور الارضي فوق الارضي.

2- جاء قرار اللجنة الهندسية من محافظة الجيزة بأنه لا يوجد بدروم وان العقار عبارة عن دور ارضي + أول وهذا تأكيداً للقرار الحي وازالة المخالفة الموجودة 3/4 الدور الاول فوق الارضي (المخالفة التي تم من اجلها التزوير).

 

3- وكذلك معاينة النيابة في احد القضايا السابقة للعقار تفيد بأن وصف العقار عبارة عن دور ارضي + أول ولا يوجد بدروم وذلك في قرار الحيازة رقم 453 لسنة 2013 الصادر من المحامي العام الاول لنيابات الجيزة الكلية.

 

كيفية حدوث التزوير

 

صدرت مقايسة كهرباء فرعية للدور الارضي الخاص بي لشخص اخر وتم تركيبها في الدور الاول فوق الارضي لهذا الشخص الاخر وبذلك يكون هذا الشخص الاخر قد اخذ حقي في المقايسة للدور الارضي لانهة لا يصدر سواه مقايسة واحدة للدور وتم تركيب هذه المقايسة في الدور الاول فوق الارضي وذلك حسب قوانين شركة الكهرباء يعتبر تزوير حسب اللوائح والقوانين التي تمنع تركيب مقايسة مخالفة للمستندات وعندما شكوت مدير عام الشبكات وبعض المسئولين بشركة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة اصبحوا خصوماً لي , وفي شكواي للسيد المستشار المحامي العام الاول لنيابات الجيزة الكلية اتهمت كلاً من:1- الساكن الذي تم التزوير لصالحه حيث يوجد مخالفة في الدور الاول فوق الارضي ولا يحق له دخول تيار كهربائي

2- مسئول المقايسات                         3- مسئول التركيبات

4- مدير عام الشبكات الذي قام بالتستر على المتهم الأول والثاني والثالث.

5- امين شرطة الكهرباء الذي رفض اثبات الحالة رغم المعاينة على الطبيعة.

 

1-في عام 2014 طلبت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية قانونية من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (المشابك) ورغم قرار النيابة لم تستجيب شركة الكهرباء.

 

2-في عام 2016 طلبت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية احدهما استاذ بكلية الهندسية على ان تشكل هذه اللجنة من الادارة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية احدهما استاذ بكلية الهندسية على ان تشكل هذه اللجنة من الادارة العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التي ترأس كهرباء (المشابك) ب 26 يوليو ولكن قامت الادارة العامة بإرسال قرار النيابة بتشكيل لجنة من المشكو في حقهم (المشابك) بدلاً من ان تشكل لجنة من الادارة كما طلبت النيابة ووكلت الأمر إلى المشكوى في حقهم الثاني والثالث والرابع الذين هم خصوم لي وبعد ذلك  ثم قامت كهرباء (المشابك) بتشكيل لجنة وهمية غير قانونية ولا يوجد بها استاذ من كلية الهندسية كما طلب النيابة العامة ولكن تلك اللجنة الوهمية عبارة عن (سائق – محصل كهرباء- موظف حديث التعيين) ذلك الموظف لا يعلم شيء عن الواقعة ولا القوانين ولا الفنيات وفيما بعد سيتضح دور هذا الموظف في تضليل النيابة العامة وبعد اعتراف اللجنة الوهمية توجه هذا الموظف الى النيابة العامة للشهادة وقام بتضليل وتزييف الحقائق دون الاستناد على اي مستند رسمي حاول توصيف العقار على اهواء المسئولين رؤسائه بشركة الكهرباء وكان التوصيف عبارة عن بدروم + أرضي وهذا مخالف للواقع علاوة على انه لا يحق له توصيف العقار ولكن حق التوصيف من الادارة الهندسية بحي بولاق الدكرور وهذا ما افاده خطاب الحي بتكذيب هذا الموظف الذي نفي أن يكون في العقار بدروم وافادت الادارة الهندسية بحي بولاق الدكرور بوصف العقار دور ارضي + أول فقط ولا يوجد بدروم في العقار وافاد هذا الموظف الصغير أنه لا يوجد واقعة تزوير مضللا بذلك النيابة العامة في حين تراجع جميع المسئولين بشركة الكهرباء عن الشركة عن الشهادة والمثول امام النيابة العامة لعلمهم بحقائق وعواقب الامور وخوفاً من المسائلة القانونية عند ثبوت واقعة التزوير ونتيجة اقوال الموظف الحديث التعيين هو حفظ النيابة العامة بتلك الواقعة.

 

أ-جاء خطاب صادر من الادارة الهندسية بحي بولاق الدكرور ينفي ويكذب اقوال مدير عام الشبكات بشركة الكهرباء ويصف العقار  وصفاً صحيحاً على انه مكون من طابقين اول + ارضي فقط ولا يوجد بدروم.

 

ب-ومن عجائب القدر صدور خطاب من شركة الكهرباء تحديداً من مدير عام الشبكات المشكو في حقه بالتستر على التزوير الى الادارة الهندسية بحي بولاق الدكرور للتراجع عن قرار اللجنة المشكلة من الادارة الهندسية لحي بولاق الدكرور والتراجع عن هذا القرار.

 

3-طلبت النيابة العامة تشكيل لجنة من ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ولم تشكل في عام 2016 الخطاب يفضح مدير عام الشبكات محاولاً الهروب من المسئولية.

 

توضيح

 

وصف العقار عبارة عن دور ارضي + اول ويستند على الاتي:  

  1. قرار اللجنة الهندسية بحي بولاق الدكرور وبذلك بعد المعاينة ويوجد اصل هذا القرار بشركة الكهرباء.

2-     معاينة سابقة للنيابة في قرار الحيازة رقم 453 لسنة 2013 على أنه دور أرضي.

3-     وجود الكوفرية العمومي بالدور الارضي محل الخلاف وهذا الكوفرية فنياً لا يتم تركيبه إلا في الدور الارضي.

4-     الصور الفوتوغرافية للعقار.

5-     اقوال المتهم الاول في المحضر رقم 18801 جنح بولاق الدكرور لسنة 2009 على أنه دور ارضي.

 

 

6-     اقوال المتهم الاول رقم 27187 جنح بولاق الدكرور لسنة 2009 على انه دور ارضي.

7-     صدور قرار من ديوان عام محافظة الجيزة بتوصيف العقار ويكذب اقوال الشاهد من شركة الكهرباء وازالة المباني المخالفة التي دخل لها التيار الكهربائي بالتزوير.

 

التماس

 

  1. طلب الملف من نيابة بولاق الدكرور
  2.  الموافقة على اعادة فتح التحقيق من جديد بعد الاطلاع على المتناقضات.
  3.  معاينة العقار على الطبيعة.
  4. تشكيل لجنة ثلاثية من شركة الكهرباء احدهما استاذ بكلية الهندسية كما طلبت النيابة سابقاً ولم يتحقق هذا الطلب.
  5. سؤال المسئول عن الادارة الهندسية الذي يؤكد صحة الخطاب ووصف العقار ويكذب مدير عام الشبكات.
  6.  الاطلاع على الخطاب الصادر من شركة الكهرباء الموجه الى الادارة الهندسية بحي بولاق الدكرور وهذا الخطاب يفضح المسئولين بشركة الكهرباء حيث طلبوا من الادارة الهندسية الرجوع عن موقفهم ومخالفة الواقع.
  7.  طلب الضابط المختص بمباحث شرطة الكهرباء للمثول امام النيابة للسؤال الذي لم يحضر بالرغم من تكرار طلب النيابة.
  8.  مطالبة وزارة الكهرباء الاستجابة للتشكيل لجنة ثلاثية كما طلبت النيابة العامة سابقاً ولم يتم تنفيذ هذا الطلب.
  9.  طلب تحريات هيئة الرقابة الادارية .
نص مذكرة الاستغاثة <span class='img-desc'>نص مذكرة الاستغاثة</span>
نص مذكرة الاستغاثة <span class='img-desc'>نص مذكرة الاستغاثة</span>
نص مذكرة الاستغاثة <span class='img-desc'>نص مذكرة الاستغاثة</span>
نص مذكرة الاستغاثة <span class='img-desc'>نص مذكرة الاستغاثة</span>
نص مذكرة الاستغاثة <span class='img-desc'>نص مذكرة الاستغاثة</span>
نص مذكرة الاستغاثة <span class='img-desc'>نص مذكرة الاستغاثة</span>
درجات الحرارة
  • 22 - 35 °C

  • سرعه الرياح :28.97
اسعار العملات
  • دولار أمريكى :
  • يورو :
  • ريال سعودي :

هل تتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأيام المقبلة؟

نعم
72.413793103448%
لا
27.586206896552%